متهم به نقض قانون اساسي
چالش‌هاي داخلي ترامپ در ايالات متحده تمامي ندارد. روز گذشته نزديك به ٢٠٠عضو دموكرات كنگره امريكا، دادخواهي را عليه دونالد ترامپ رييس‌جمهوري ايالات متحده مطرح كردند كه بر مبناي آن وي را به نقض قانون اساسي امريكا متهم كرده‌اند.
دونالد ترامپ متهم است كه كماكان از معاملات و كسب و كار با دولت‌هاي خارجي سود مي‌برد.
شاكيان كه تعداد زيادي از اعضاي كنگره امريكا را شكل مي‌دهد، معتقدند كه ترامپ يك بند اصلي از قانون اساسي را زير سوال برده است. يك بند قانون اساسي امريكا تاكيد مي‌كند كه مقامات فدرال از پذيرش هديه يا حقوق از قدرت‌هاي خارجي و بدون تاييد كنگره منع هستند، اما اعضاي كنگره امريكا معتقدند كه رييس‌جمهور در حال نقض يكي از اصلي‌ترين بندهاي قانون اساسي امريكا است.
اينچنين طرح دعوي در دادگاه عليه ترامپ را مي‌توان بزرگ‌ترين پرونده شكايت از رييس‌جمهور دانست كه حدود٢٠٠ تن از قانونگذاران امريكايي عليه وي آغاز كردند. منتقدان رييس‌جمهور فاش كردند كه با وجود قولي كه ترامپ پيش از رياست‌جمهوري داده كماكان درگير كسب و كار است. آنها معتقدند كه بايد رييس‌جمهور كسب و كار خود را به فروش بگذارد و آنها را رها كند. گزارش‌ها حاكي از آن است كه اين شكايت در دادگاه واشنگتن واصل شده است و دونالد ترامپ متهم است كه به كسب و كار خود از راه‌هاي خلاف قانون ادامه مي‌دهد. اين راه‌هاي مختلف كسب و كار را مي‌توان به حضور ديپلمات‌هاي خارجي در هتل‌هاي به اسم ترامپ دانست كه از اين طريق هزينه سفر سود پول اقامت آنها به جيب رييس‌جمهور مي‌رود. اين اقدام مي‌تواند از لحاظ قانوني رييس‌جمهور امريكا را با مشكل نقض قانون مواجه كند.
از طرفي اگر هم دونالد ترامپ قصد دارد درآمدها و تجارت خود را حفظ كند بايد اجازه كنگره امريكا را با خود به همراه داشته باشد. گروه شاكيان را اغلب اعضاي دموكرات مجلس نمايندگان و سناي امريكا تشكيل مي‌دهد كه معتقدند آنها از حق قانوني خود براي تاييد اين درآمدها از طريق دولت‌هاي خارجي محروم شده‌اند و با توجه به عدم مجوز كنگره امريكا رييس‌جمهور كار غيرقانوني انجام مي‌دهد. سناتور ريچارد بلومنتال و نماينده جان كانيرز جونيور از جمله افرادي هستند كه اين شكايت را دنبال مي‌كنند. آنها معتقدند كه بنيانگذاران امريكا با وضع اين قانون قصد داشتند تا مقامات فدرال در تصميم‌گيري‌هاي خود دچار سازشكاري يا هدايت منافع از منافع ملي به سمت منافع شخصي نشوند و تجارتي و شغلي كه پيش از رسيدن به مقام فدرال داشتند نبايد تاثيري در روند تصميم‌گيري‌هاي آنها داشته باشد. ترامپ اكنون در برابر سه گروه مجزا از مخالفان قانوني خود قرار دارد. اوايل سال جاري ميلادي افرادي از كسب و كارهاي خصوصي از جمله هتل‌ها و رستوران‌ها اعلام كردند با توجه به حضور ترامپ در پست رياست‌جمهوري امكان رقابت با او كم شده است آنها در دادخواستي كه به دادگاه فدرال در نيويورك دادند معتقدند كه بايد فضا براي جلوگيري از سوءاستفاده و انحصاري كردن كسب و كار توسط ترامپ گرفته شود.
روز دوشنبه نيز دادستان كل مريلند و ناحيه كلمبيا ترامپ را متهم كرد كه هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و مراكز تجاري خود را در اختيار دولت براي برگزاري نشست‌ها و قراردادهاي تجاري و مجالس مختلف قرار داده است كه اين موضوع موجب ضعف رقابت شده است. بسياري از كارشناسان حقوقي معتقدند كه اين شكايت مي‌تواند به جاي مناسبي برسد چرا كه رييس‌جمهور قول داده بود كه كار خود را مستقل از رياست‌جمهوري كند كه به نظر مي‌رسد اين كار رخ نداده است.
منتقدان رييس‌جمهور به دنبال يك قاضي فدرال هستند كه با وي توافق كنند تا يك كميته حقيقت‌ياب را براي اين موضوع تشكيل دهد. اندي گريوال، استاد حقوق دانشگاه آيووا به نيويورك‌تايمز عنوان كرد كه دادخواست از سوي كنگره يك كپي بسيار زيبا از ساير دادخواست‌ها است. او گفت كه شكايت اعضاي كنگره يكي از عجيب‌ترين كارها است كه براي نخستين بار در طول ٢٣٠ سال گذشته رخ داده كه اين موضوع مي‌تواند تبديل به يك تير در پاي خودشان شود. با اين حال منتقدان ترامپ معتقدند كه مجموعه جديد از شكايت‌ها عليه رييس‌جمهور مي‌تواند كار وزارت دادگستري را در راستاي دفاع از رييس‌جمهور سخت‌تر كند و عملا مخالفان او از تمامي جايگاه‌هاي قانوني و راه‌هاي قانوني عليه او اقدام كردند. اما دولت به نوعي از موقعيت خود در اين چارچوب تا حدي مطمئن است كه توانسته معاملات خود را براي جلوگيري از هرگونه كشفيات و حسابرسي و درآوردن اين رابطه‌ها مخفي نگه دارد. بلومنتال دادستان سابق كانتيكت مي‌گويد: شركت‌هاي كسب‌وكار رييس‌جمهور در حدود ٢٠كشور وجود دارد اما آنها ارتباط‌شان با رييس‌جمهور را مخفي نگه داشته‌اند و همين موضوع كار را براي انجام وظيفه كنگره در راستاي اجراي قانون اساسي و تعيين اينكه آيا منافع رييس‌جمهور با حقوق غيرقانوني و منافع ملي كشور گره خورده است يا نه! وي همچنين افزود: حقيقت اين است كه ما هيچ سرنخي در خصوص اين موضوع نداريم. وي افزود:
ما نمي‌توانيم به چيزي كه دنبال آن هستيم يعني افشاگري دست پيدا كنيم چرا كه ما نمي‌توانيم به آن چيزي كه نمي‌دانيم موافقت كنيم. در پاسخ به طرح دعوي در دادگاه اوليه وكلاي وزارت دادگستري استدلال كرده‌اند كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي رييس‌جمهور را از داشتن كسب و كار و استفاده از آن در طول معاملات تجاري منع كرده‌اند. آنها همچنين مدعي هستند كه اگر رييس‌جمهور قانون اساسي را نقض كرده است مخالفان بر مبناي ادعاي خود از كنگره بايد يك دادگاه فدرال براي محاكمه رييس‌جمهور تشكيل دهند. مدافعان ترامپ مي‌گويند كه او فراتر از چيزي كه از منظر قانوني يا اخلاقي مورد نياز بوده از شركت خود فاصله گرفته و در حال حاضر اين شركت توسط دو پسر بالغ او اداره مي‌شود و خود از آن جدا شده است.
كاهش دوباره محبوبيت ترامپ
محبوبيت رييس‌جمهوري ايالات متحده به صورت هفتگي زير ذره‌بين مراكز نظرسنجي قرار دارد. روز گذشته گالوپ نظرسنجي را منتشر كرد كه بر مبناي آن محبوبيت ميانگين هفتگي رييس‌جمهور در طول هفته منتهي به يازدهم ژوئن كاهش پيدا كرده است. اين امتياز يك درصد كمتر از هفته گذشته است كه مي‌توان آن را كمترين ميانگين هفتگي دولت دونالد ترامپ از ابتدا دانست. عدم محبوبيت ترامپ به ٣٧ درصد رسيده كه آن را مي‌توان ركوردي بي‌سابقه در ميان روساي جمهور امريكا دانست.
همچنين نارضايتي‌ها از او نيز در حال افزايش است به گونه‌اي كه نارضايتي از عملكرد او به ٥٨ درصد رسيده كه اين را نيز مي‌توان بالاترين رقم از زمان شروع به كار دولت به شمار مي‌آيد. دونالد ترامپ به طور متوسط محبوبيتي ٤٠درصدي و مخالفتي ٥٤ درصدي را در طول بيست هفته گذشته به طور متوسط پشت سر گذاشته است. محبوبيت ترامپ در ميان روساي جمهور جديد امريكا در پرونده گالوپ كمترين ميزان است. تاييد يا رد ترامپ در هفته‌هاي اخير مثبت يا منفي متوسط اعلام شده است.
اما رسيدن محبوبيت ترامپ به ٣٧ درصد براي خود يك رقم جدي و نگران‌كننده است. از طرفي مخالفان دونالد ترامپ روز به روز در حال افزايش است به گونه‌اي كه بالاترين نقطه مخالفت با ترامپ به ٦٠ درصد نيز مي‌رسد كه اين رشد مخالفان در طرف وجهه ترامپ را به عنوان رييس‌جمهوري كه تازه بر سر كار آمده خدشه‌دار كرده است.
ميثم سليماني / اعتماد
